المناطق المحتلة وتداعيات استمرار العبث المالي والإداري لحكومة المرتزقة..

مؤشرات متصاعدة لحدوث كارثة الاقتصادية وانهيار كامل للوضع في المحافظات والمناطق المحتلة، جراء استمرار العبث المالي والفشل الإداري الذريع والمتعمد من جانب سلطات وعصابات الإرتزاق والعمالة في التعامل مع مختلف الملفات وخاصة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى انتهاج تلك العصابات الآثمة لسياسة الفيد والتسابق على تحصيل الجبايات وممارسة عمليات النهب للايرادات وتحويلها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك الخارجية وتهريب العملة الأجنبية إلى خارج الوطن، وما يقابله من تدهور في العملة المحلية وارتفاع جنوني في الأسعار وفرض حكومة المرتزقة لجرع متزايدة مما ينذر بكارثة إنسانية ومجاعة كبرى في المحافظات والمناطق المحتلة.. ويتزامن ذلك مع انفلات أمني غير مسبوق وصراعات دموية متواصلة بين فصائل المرتزقة، في محاولة كل فصيل لإقصاء الآخر وبالتالي الانفراد بنهب الايرادات والممتلكات وتحصيل الجبايات وغيرها من أعمال الفيد والسطو والاستحواذ على الموارد والايرادات، وتنفيذاً لمخططات واجندات تحالف العدوان وخدمة لمصالحة واطماعه التوسعية والاحتلالية وأهدافه العدائية الخبيثة والحاقدة

على اليمن وأهله..

في التقرير التالي سنتطرق إلى أبرز مؤشرات انهيار الوضع في المحافظات والمناطق المحتلة الناجم عن استمرار العبث المالي والإداري الذي تنتهجه سلطات وحكومة العمالة والإرتزاق.. فإلى التفاصيل:

اليمن : خاص

ففي هذا السياق العبثي الهدام والقاتل، كشفت مصادر مطلعة في مدينة عدن المحتلة، عن قرار اتخذته قيادة سلطة الإرتزاق بالمحافظة بإيقاف التوريدات المالية لخزينة فرع البنك المركزي بعدن.

وأكدت المصادر، بأن المرتزق المدعو أحمد لملس المعين من حكومة المنفى محافظ لعدن المحتلة، وجه بوقف عملية التوريدات المالية المركزية لحساب حكومة المرتزقة في بنك عدن.. لافتة إلى أن توجيهات المرتزق لملس شملت إيرادات الجمارك والميناء وقطاعات أخرى، على خلفية فساد حكومة الإرتزاق التي يقودها المرتزق المدعو معين عبدالملك.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مؤشرات الكارثة الاقتصادية التي تلوح في عدن وغرق حكومة المرتزقة في أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد ونهب الايرادات والعبث بالمال العام وعدم القدرة على وضع حد لانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في مختلف المحافظات والمناطق المحتلة، وكذا نفاذ الاحتياطي النقدي والذي ظهرت تداعياته بتصاعد تدهور العملية المحلية في تلك المناطق المحتلة، حيث وصل سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين، إلى 1370 ريال في المحافظات والمناطق المحتلة.

وكان رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك، قد أعترف خلال اجتماع مع أعضاء حكومته يوم الأحد الماضي، بتأزم الوضع الاقتصادي في المحافظات والمناطق المحتلة.. مشيرا إلى أن "المؤسسات الحكومية" تتجه نحو فقدان السيطرة على تنفيذ مهامها خلال الأيام القادمة.

مؤشرات الإنهيار الكامل

وعلى ذات السياق، تداولت العديد من وسائل الإعلام التابعة لفصائل الإرتزاق، أنباء نقلاً عن مصادر في المجلس الرئاسي للعملاء والمرتزقة الذي شكلته الرياض، عن اتفاق بين المرتزقة من أعضاء ذلك المجلس للإطاحة بمعين عبدالملك من رئاسة "حكومة المرتزقة"، وتعيين بديلاً عنه.

وتأتي هذه الانباء بالتزامن مع توجيهات المرتزق لملس وقيادات المجلس الانتقالي بإيقاف أي توريدات مالية إلى خزينة فرع البنك المركزي في محافظة عدن المحتلة، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "دق المسمار الأخير في نعش حكومة المرتزقة".

وجرى تداول تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عضو المجلس الرئاسي للعملاء والخونه المرتزق أبو زرعة المحرمي، قال فيها ”معين يعمل بلا حس وطني”.. متهماً إياه بـ"التفريط والاخلال في كثير من الأمور".

ويرى خبراء ومراقبون أن الوضع في المحافظات والمناطق المحتلة، يتجه نحو مزيد من التأزم في ظل الانهيار الاقتصادي وافلاس حكومة المرتزقة التي يجري حالياً البحث عن رئيسٍ لها يكون بديلاً عن المرتزق معين عبدالملك، إلا أنه لا يوجد توافق على شخص محدد وهو ما سيأزم الوضع أكثر ويخلق مزيداً من الصراع بين فصائل وعصابات الإرتزاق.

ووفق الخبراء فان التطورات الأخيرة في المحافظات والمناطق المحتلة، وتأزم الوضع بشكل متسارع ينذر باقتراب الوضع من “الانهيار الكامل”.

ويعتقد بعض المراقبين، أن ارهاصات اعلان الانهيار الاقتصادي في المحافظات والمناطق المحتلة تأتي في الحقيقة تلبية لضغوط سعودية، تسعى من خلالها الرياض إلى استعادة بعض التوازن في الهيمنة على المناطق المحتلة والتي تسيطر عليها عصابات المرتزقة، من خلال انشاء كيان جديد، بديلاً عن ما يسمى "المجلس الرئاسي والحكومة" بعد أن تمكنت الإمارات من اختطاف القرار، عبر ضم اثنين من اعضاء مجلس المرتزقة الرئاسي، إلى الانتقالي، مما أدى إلى اختلال التوازن بين فصائل المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

عبث مالي وفساد مستشري

وعلى صعيد متصل، اعلنت هيئات تابعة لسلطة المرتزقة في عدن المحتلة، تأييدها لقرار المرتزق لملس، بعدم توريد العائدات المالية إلى فرع البنك المركزي بعدن.

ونقلت مصادر عن عدد من مدراء الهيئات التابعة لسلطة الإرتزاق في عدن ترحيبهم بقرار المرتزق لملس.. معتبرين أن حكومة المرتزقة اخلت بالتزاماتها تجاه عدن وأبنائها، وتعمدت صنع العراقيل في ملف الخدمات وأهمها ملف الكهرباء وكأنها تريد معاقبة الشعب بأكمله.

ويأتي قرار المرتزق المدعو لملس، بمنع توريد الأموال إلى فرع البنك المركزي بعدن، وسط تصاعد مؤشرات حدوث انهيار اقتصادي قريب في حكومة الإرتزاق، وذلك نتيجة للعبث المالي في الموارد والفساد المستشري في كافة مفاصل تلك الحكومة العميلة وكذا النهب المتواصل للايرادات واختلاس أموال كبيرة مما تبقى من موارد لتلك الحكومة الارتزاقية العميلة.

هيمنة الإمارات على قطاع الاتصالات

وعلى صعيد آخر، وإلى جانب ما يقوم به نظام العدوان والاحتلال الإماراتي على الأرض من خطوات لتقسيم اليمن وفصل شماله عن جنوبه، تعمل أبوظبي على عدد من المشاريع ذات البعد الإنفصالي، ومن بين هذه المشاريع إنشاء شركة الاتصالات الإماراتية "NX" في المناطق المحتلة، والتي تضغط الامارات بقوة للتسريع بإتمام الإتفاقية عبر نجل رئيس المجلس الرئاسي للعملاء، خالد رشاد العليمي، الذي يتواجد حالياً في الإمارات ويمارس ضغوط على حكومة المرتزقة باتجاه إنجاز الصفقة وفق ما كشفته مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، فإن نجل المرتزق رشاد العليمي يضغط لفرض كل شروط الشركة الإماراتية بعيداً عن أي استحقاقات لحكومة المرتزقة، بحيث تحصل الشركة الإماراتية بموجب الاتفاق على 70 ٪ من شركة “عدن نت” للاتصالات، وتستحوذ على بوابة عدن للاتصالات الدولية والتي تستخدم  لتمرير المكالمات الدولية كما تستخدم ايضاً في عمليات الربط البيني بين جميع مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك تستحوذ على بوابة النفاذ الدولية للإنترنت وتستخدم هذه البوابة لتوصيل جميع مشغلي الاتصالات بالإنترنت.

ويبدو من وجهة نظر ناشطين ومراقبين، أن مسألة تمكين شركة الإتصالات الإماراتية NX تتجاوز مجرد الاحتكار لقطاع الاتصالات في المناطق المحتلة.. مشيرين إلى أن المسألة تتعلق بأبعاد أكثر خطورة، تسعى من خلالها أبوظبي إلى فرض هوية جديدة لقطاع الاتصالات بهدف سلخ جنوب اليمن عن أي تعاملات مشتركة مع الشمال.

حيث أن الكشف عن تسريع اجراءات فرض شركة الاتصالات الإماراتية، يأتي بعد أقل من شهر واحد على قرار اتخذته حكومة المرتزقة، بوقف أي اعمال صيانة وتحديث، لشبكة اتصالات يمن موبايل التي تعد أكبر شركة من حيث عدد المشتركين على مستوى اليمن، والتي تمتلك الدولة معظم اسهمها.

وأشارت المصادر إلى أن دعم المرتزق العليمي لاتفاقية انشاء شركة الاتصالات الاماراتية، يأتي في ظل أنباء متداولة عن دخول أولاد العليمي كشركاء في الصفقة.

ويبدو أن موضوع تسليم ملف الاتصالات لشركة NX الإماراتية  كان من أهم أهداف زيارة المرتزق رشاد العليمي مؤخراً  لأبوظبي التي التقى خلالها بمحمد بن زايد، وجاءت تحركات نجل المرتزق العليمي إلى الامارات عقب تلك الزيارة.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع رغم واجهته الاستثمارية إلا أن له أبعاد أخرى تريد تحقيقها الإمارات في المحافظات المحتلة "الجنوبية والشرقية" ومنها الاستحواذ على الموارد في هذه المحافظات ومنها مورد الاتصالات الذي يعتبر من أبرز الموارد الحيوية.. إلى جانب أن الإمارات تطمح من خلال هذا المشروع لفرض هيمنتها على تلك المحافظات من خلال السيطرة على بيانات المواطنين هناك.

 وأكدت المصادر أن المرتزق العليمي وجه ما يسمى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في حكومة المرتزقة بسرعة استكمال إجراءات الاتفاق مع شركة NX الإماراتیة الذي يمنحها حق الاستحواذ على قطاع الاتصالات.. واستغربت المصادر من توجيهات المرتزق العليمي التي لم يراعي فيها ما يسمى اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل ما يسمى "مجلس النواب" الخاص بالعملاء والخونة، لتقصي الحقائق في المخالفات والفساد الخطير الذي يتم في ملف الاتصالات، خاصة وان ما يسمى "اللجنة البرلمانية" لا تزال مستمرة في تقصي الحقائق حول الفساد الذي يحيط بصفقة إنشاء شركة الاتصالات التي يكتنفها الكثير من الغموض.

بينما يتسأل البعض عن سر إقدام شركة NX الإماراتية على "الاستثمار" في عدن، رغم كل الاخفاقات التي تواجهها الشركات في المناطق المحتلة، والتي كانت شركات الاتصالات أبرز ضحاياها، مثل الشركة “اليمنية العمانية للاتصالات” التي تم منعها من العمل في عدن رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوات لإفساح الطريق للشركة الإماراتية للاستحواذ الكامل على ملف الاتصالات التي تسعى إليه الإمارات في المحافظات والمناطق المحتلة.

السعودية تدفع بتعزيزات إلى عدن

إلى ذلك أكدت مصادر محلية إن تعزيزات أخرى لما يسمى "درع الوطن"، وصلت السبت الماضي، إلى مدينة زنجبار بمحافظة أبين في طريقها إلى عدن.

وقالت المصادر أن تعزيزات عسكرية تضم آليات وأطقم وسيارات اسعاف وشاحنات نقل وصلت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، في طريقها إلى مدينة عدن.. مشيرةً أنه من المرجح أن تنتشر تلك التعزيزات في قصر معاشيق بمدينة كريتر.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التعزيزات هي الدفعة الثانية لما يسمى "درع الوطن"، خلال 72 ساعة، حيث وصلت دفعة أولى تضم عشرات المركبات العسكرية خلال اليومين الماضيين، وتوزعت على محافظتي عدن ولحج.

من جانبها عززت مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من نظام العدوان الإماراتي انتشارها في شوارع ومداخل مديريات عدن خلال الأيام الماضية وذلك بالتزامن مع وصول التعزيزات السعودية "درع الوطن" إلى لحج وعدن.

الانتقالي يستهدف التعزيزات السعودية

التعزيزات السعودية، تعرضت يوم الإثنين الماضي، للاستهداف في عدن، معقل الفصائل الموالية للإمارات وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الخلافات بين سلطات قيادات الإرتزاق.

وكشفت مصادر محلية في عدن بأن هجوم استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى معسكر لتحالف العدوان بالبريقة قادمة من الأراضي السعودية.

ووقع الهجوم في منطقة العلم عند المدخل الشرقي للمدينة، وأوضحت المصادر بأن التعزيزات كانت تضم أطقم وعربات مدرعة ضمن التعزيزات اليومية التي تدفع بها السعودية لإسناد فصيل ما يعرف بـ”درع الوطن”.

وجاء استهداف التعزيزات بعد يوم على نجاح هذا الفصيل في طرد مليشيات الانتقالي من أهم معسكراتها في الغزل والنسيج وسط توقعات باستمرار زحف هذه قوات الاحتلال السعودي ضمن استراتيجية سعودية لاستكمال انتشارها في عدن.

وأثار الهجوم مخاوف جديدة من عودة العنف والصراعات الدموية إلى المدينة لاسيما وأنه  تزامن مع تصاعد الخلافات بين مكونات فصائل المرتزقة وكذا وسط انهيار اقتصادي وترد غير مسبوق للخدمات وتدهور مخيف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومؤشرات متصاعدة لاقتراب حدوث كارثة اقتصادية وانسايية في المحافظات والمناطق المحتلة.