حين تتساقط القنابل على غزة، تُشغَّل مصانع الأسلحة الغربية بوقودٍ عربي يُصدَّر إلى دولٍ تدعم الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وعسكريًا.
النفط العربي، الذي كان يُفترض أن يكون سلاحًا بيد الأمة، بات أداة تُستخدم ضدها؛ تُضيء به مدن الغرب وتُظلِم به فلسطين ، ومن مشتقات النفط تُنتَج القنابل، وتُشحذ الآلات العسكرية التي تحصد أرواح الأطفال والنساء ، ومن عائداته تُمنح المليارات كهبات وصفقات لواشنطن، بينما تُسحب استثمارات العرب من فلسطين، ويُحاصر الشعب المقاوم بجدران من الخذلان والتواطؤ.
في عام 1973، استخدم العرب سلاح النفط للضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، مما أدى إلى أزمة طاقة عالمية وأجبر الغرب على إعادة النظر في سياساته.
لكن اليوم، وفي خضم حرب الإبادة التي تُشن على غزة، حيث تُسحق العائلات تحت الركام وتُقطع أوصال الحياة ، لم يُستخدم هذا السلاح من جديد ، بل على العكس من ذلك ، تصاعدت وتيرة التطبيع، وتكاثرت المصالح، فيما تُزهق أرواح الأبرياء على مرأى من الأمة.
ألم يسأل حكام العرب أنفسهم: كم من طفل قُتل بصاروخ صُنع ببترولنا؟!..كم من أم دفنت أبناءها وكان النفط العربي وقود آلة قتلها؟!.. لماذا تحوّلنا من قوة ردع إلى خزانات تمويل لصالح من يحتلّنا ويهين مقدّساتنا؟!.
إن استمرار تصدير النفط العربي إلى الدول التي تموّل وتسلّح الاحتلال يُعدّ تواطؤًا غير مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، ولا مفرّ من الاعتراف بأن هذه السياسة أفقدت الأمة ورقة ضغط حقيقية، كانت قادرة على قلب الموازين لو تم تفعيلها بجدية وإخلاص.
بعض الأصوات الحرة، في أوساط الشعوب والنخب، دعت إلى وقف تصدير النفط والغاز كأضعف الإيمان، كصرخة في وجه هذا الطوفان من الظلم ، لكن هذه الصرخات تُقابل بالتجاهل أو التخوين، لأن الإرادة السياسية العربية رهنت نفسها للمصالح الضيّقة وضيّعت البوصلة.
لا شك أن دماء أطفال غزة أغلى من براميل النفط، وأن الصمت العربي أمام استخدام ثرواته في دعم آلة القتل يُعدّ خيانة صريحة للقضية الفلسطينية.
ولذلك فقد آن الأوان أن يتحرك الضمير العربي ، لا بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة. فليس من المعقول أن نغذّي عدونا ونبكي ضحايانا في الوقت ذاته ، فغزة لا تحتاج إلى دموعنا بقدر ما تحتاج إلى مواقفنا ، والنفط ليس سلعة فقط، بل سلاح يجب أن يُستخدم في معركة الوجود والكرامة ، والتاريخ لن يرحم من صمت أو ساهم أو تواطأ، وسيكتب أن بعض حكام العرب أحرقوا غزة بنفط بلادهم.