د. علي الرحبي
ظاهرة إطلاق الألعاب النارية والطماش في شهر رمضان الكريم زادت عن حدودها المقبولة وتحولت إلى ظاهرة إقلاق وإزعاج لسكينة المواطن ، ولاسيما كبار السن والأطفال والمرضى نتيجة أصوات تلك الألعاب والطماش ليلا ونهاراً ، إضافة إلى الخسائر المادية التي تنفق في استيرادها لشعب تحت خط الفقر وغياب الراتب الكافي لحياة كريمة للمواطن ..
أسئلة تطرح من قبل المواطنين .. هل حكومة البناء والتغيير التي يعول عليها الجميع في تشريع قوانين وعقوبات الحفاظ على السكينة العامة عاجزة عن منع استيراد الطماش والمفرقعات والألعاب النارية كما هو معمول به في كثير من دول العالم وهل سيظل عجزها امتدادا لعجز وفشل الحكومات السابقة في منع استيراد الألعاب النارية والطماش ومعاقبة من يقوم بإطلاقها أو بيعها ، ومن هو المستفيد الأول في استمرار هذه الظاهرة السيئة، وهل بإمكان الأجهزة الأمنية القضاء على هذه الظاهرة ، والاستجابة لشكوى المواطنين؟!
قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي أن أمن محافظة تعز استجاب لشكوى المواطنين وقام بالواجب الوطني الذي يمليه عليه شعار الأمن "الشرطة في خدمة الشعب" .
لا شك في أن أقسام الشرطة المنتشرة في ربوع الوطن قادرة على القضاء على هذه الظاهرة التي أرهقت سكينة المواطن ، إلا أنها بحاجة إلى توجيهات عليا من قبل وزير الداخلية أو مدراء الأمن في المدن اليمنية .. أو أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.
ولذلك تبرز هنا أهمية توجيه النداء إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إطلاق الألعاب النارية والطماش ليس في رمضان فقط بل في كل المناسبات لما لها من أضرار اقتصادية وصحية وبيئية واجتماعية.. والحليم تكفيه الإشارة ، وخلاصة المطلوب .. حكومة في خدمة الشعب لا شعب في خدمة الحكومة.