انتشار الحرائق ... إضرار بالمال الوطني وخسارة في الممتلكات والأرواح !!

أ. ماهر عبد الجليل الشميري

تختلف مسببات الحرائق من حريق لآخر ، فمنها الحرائق الطبيعية التي ليس للإنسان دخل فيها ، ومنها ماتأتي نتيجة الاهمال واللامبالاة..
وايضا هناك ما تنشب نتيجة لعدم اتباع اجراءات السلامة ، وأخرى تحدث بسبب الانتقام او التغطية على جريمة ما.. وغير ذلك من الأسباب..

ولو نظرنا إلى ما يحدث من حرائق في مجتمعنا اليمني لوجدناها ترتكز على سببين رئيسيين أولهما عدم اتباع اجراءات السلامة نتيجة ضعف الرقابة من الجهات المعنية.. والثاني انعدام وقصور الوعي بالمخاطر.
ولا يخفى على أحد ازدياد وقوع هذه الحوادث في الآونة الأخيرة وفي عدد من المحافظات والتي كان آخرها حادث حريق منطقة الصافية بأمانة العاصمة ، وكذا حادث هنجر الحراج بشارع الأربعين بمحافظة الحديدة.. وقد سبقهما العديد والعديد من حوادث الحريق.
إن حوادث الحرائق هذه لم تمر مرور الكرام ، بل خلفت وراءها أثارا جسيمة في الأرواح والممتلكات وكبدت الاقتصاد والمال الوطني خسائر فادحة تقدر بمليارات الريالات.
ولا نستطيع هنا أن نحمل جهة معينة بنفسها حقيقة ما يجري ، بل الجميع شركاء في حدوث ذلك ابتداء من الجهات الحكومية المعنية كجهاز الدفاع المدني والبلدية والانشاءات و الكهرباء ورجال المال المستثمرين وجميع العاملين في مجال السلامة من خبراء وأخصائيين ومهتمين حتى المواطن نفسه يتحمل جزءا مما يحدث نتيجة اهماله واللامبالاة وعدم استخدام العقل والمنطق في الحفاظ على أمنه واستقراره.
وعند الحديث عن رجال الدفاع المدني ودورهم فعلى عاتقهم يقع الدور العظيم والمسؤولية الأكبر وهم بذلك يتحملون الجزء الأكبر في حقيقة مايحدث وعليهم تقع المسؤولية في الحد من مثل هذه الحوادث ، من خلال تفعيل دور مصلحة الدفاع المدني ونشر التوعية والتثقيف بين أوساط المجتمع وأن يكون الدور الذي يقومون به دورا وطنيا خدميا لا كما هو حاصل حاليآ انشاء المعامل المخالفة للقانون اليمني ولقانون الدفاع المدني نفسه ولم يحدث في أي دولة أن قام جهاز الدفاع المدني باحتكار توريد طفايات اخماد الحريق للمؤسسات والمنشآت سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع المختلط عن طريقه.
أو أن يمنع على المنشآت توريد أي مطفأة إلا بواسطتهم ، متناسين دورهم الوطني العظيم أسوة ببقية دفاعات العالم المدنية.
ولا ينكر أحد ما يقومون به من شجاعة واستبسال لا مثيل له في القضاء على النيران وإخمادها بكل مايملكونه من مقومات وامكانيات ، إلا إنه لو سألت أحدآ ما أين يكمن الخلل والقصور لقال لك "الدفاع المدني".
أنا شخصيا لا أحملهم كل ما يحدث من قصور ، إلا إنني لم أرى جدية حقيقية في الحد من الحرائق ومنع ازديادها.
فالحد من هذه الحرائق لاينتهي بمواجهتها بل بالتنسيق المشترك بين الجهات المعنية وفرض الرقابة وتطبيق مبدأ العقاب على كل المنشآت والمؤسسات والمحلات غير المطابقة لإجراءات السلامة والزامها بإشتراطات ومتطلبات السلامة الضرورية بما فيها أنظمة ومعدات الاطفاء اليدوية وفقا لحجم المنشأة ونوعية النشاط او الخدمة المزاولة وكذا وفقا لعدد القوة البشرية العاملة وليس شرطآ أن تكون هذه المتطلبات او المعدات صادرة من الدفاع المدني ، بل يجب على الدفاع المدني التأكد من وجودها ومطابقتها لكود ومعايير اليمني إن وجد مالم يتم ايجاد كود معايير ومواصفات أسوة ببقية الدول العربية ودول العالم.
مع العلم أيضآ أن الحد من هذه الحرائق لا يكتفي بالالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية فحسب، إذ أن المواطن يلعب دورا سلبيا في تزايد حجم الكارثة وارتفاع الخسارات، خصوصا أثناء حدوث الحرائق من خلال ما يقوم به من "دور فضولي" -أو سمونه ما شئتم- وعدم افساحه المجال لسيارات الإنقاذ ورجال الإطفاء والإسعاف للقيام بدورهم وبواجبهم الإنساني ، كونهم سيتعاملون مع الحادث من منطق علمي.
إن ما يقوم به المواطن حال حدوث الحرائق من تدخلات واغلاق لمنطقة الحادث وعرقلة واضحة للتدخل يجب أن يسبقه توعية من خلال المدارس والجامعات مع الأخذ بعين الاعتبار ايجاد ضوابط حقيقية تحد من تصرفات المواطنين وتجمهرهم أثناء وقوع الحادث.
وذلك لا يعني تهميش المواطن وابعاده عن كل ما يحدث ، بل ويجب اشراكه في سيناريوهات وهمية يتبناها الدفاع المدني وكذا اشراك المواطنين في دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع الحرائق والإطفاء وعمليات الإنقاذ والإخلاء
وختاما.. إذ أشد على أيدي رجال الدفاع المدني القيام بدورهم الإنساني المنوط بهم على أكمل وجه ، أؤكد لهم بإسمي ونيابة عن كل خبراء السلامة بأننا سنكون سندا لهم وعونا وأوجه نصيحة خاصة مني لهم بالإستفادة من مهارات وخبرات جميع العاملين في مجال السلامة وعدم إقصاء دورهم كشركاء حقيقيين للمصلحة كون ذلك سيحد ويقلل من حوادث الحرائق وغيرها من الحوادث والاصابات ..
ولنعي جميعا ان الحد من هذه الحوادث سيساعد كثيرا في لف عجلة التنمية وسيحقق الهدف العام للسلامة العامة.