الجزر اليمنية واحيائها البحرية وعبث تحالف العدوان بها

الجزر اليمنية واحيائها البحرية وعبث تحالف العدوان بها

جميل عتيق

سبع سنوات من العدوان البربري على بلادنا لم يوفر شيئاً إلا ودمره، ولم يرع حرمة لشيء، فعربدة أعراب بني سعود وبني نهيان في بلاد السعيدة، مهد العروبة في سابقة فاقت فظاعت عربدة بني صهيون في فلسطين المحتلة، حيث دمروا كل شيء وقتلوا كل شيء وعبثوا بكل شيء وسرقوا كل شيء، فقد ركز تحالف العدوان خلال السنوات السبع من عدوانه على تدمير كل القطاعات المرتبطة بصورة رئيسية بقوت المواطن اليمني، وأهمها قطاع البيئة البحرية وصيد الأسماك، حيث ناله القسط الأوفر من التدمير الممنهج، وذلك بتلويث السواحل والجزر اليمنية وشعابها المرجانية والبيئة البحرية، وقلعها وتجريفها والتي تحتاج إلى 150 عاماً لنموها مرة أخرى، كما أن تجاوز سفن الصيد المحمية من تحالف العدوان للمسافات القانونية للصيد قد تسبب في تدمير البيئة البحرية، ومن الطرق الأخرى لتدمير البيئة البحرية هو التدمير الكيماوي والذي يعد أخطر بكثير من عمليات التجريف القاعي، فهو يقضي على كل أشكال الحياة ويمتد أثره لقرون، فالملوثات الكيماوية التي يجري رميها في سواحل وجزر اليمن قضت على الكائنات الحية الموجودة حالياً، وبيوضها وعلى الكائنات النباتية، مما سيؤثر مستقبلاً على المستهلك لتلك الأحياء البحرية. كذلك افراغ البوارج الحربية لزيوتها في المياه الإقليمية ودفن المخلفات الكيميائية في الجزر والسواحل اليمنية، تسبب بأكبر كارثة بيئية ونفوق كميات مهولة من الأسماك والأحياء البحرية كما حدث في مديرية الخوخة بالحديدة، وبسبب استخدام بحرية العدوان للأسلحة المحرمة. علماً بأن سواحل اليمن الممتدة على أكثر من 2500 كيلو متر، تزخر بتوافر نحو 400 نوع من أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، وسبب هذه الوفرة في أنواع الاسماك، وجود المواد الغذائية بكثرة في سواحل الجزر التي يبلغ عددها أكثر 182 جزيرة، وبالتالي مساهمة القطاع السمكي بـ 1.7 % من الدخل القومي، مما يؤهل اليمن لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة، ولهذا تم وضع القطاع السمكي على قائمة الأهداف للعدوان. وبالحديث عن الجزر اليمنية ومنها جزيرة سقطرى على سبيل المثال فهي كغيرها من المناطق اليمنية التي عانت من تبعات العدوان منذ أكثر من سبع سنوات، وظهرت انعكاساتها على الجانبين الإنساني والاقتصادي، حيث قام تحالف العدوان بعمليات تهريب الأشجار النادرة والشعاب المرجانية والصخرية منها إلى عواصمه، وتدمير ونهب لأثارها وبيئتها النباتية والبحرية التي اعتبرت كارثة حقيقية، لأنها جزء من التراث اليمني الأصيل والعريق الذي يعود إلى 4 آلاف سنة حضارة، فالكثير من الثروة النباتية والأحياء البحرية في سقطرى، تعرضت للسرقة والنهب والتدمير الممنهج والقطع والتلف، حيث قام تحالف العدوان ببناء معسكرات ونقاط عسكرية في أماكن خضراء ونباتية يحظر العبث بها لأنها محمية، والآن الجزيرة مهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي بسبب ما تتعرض له بيئتها وآثارها ومنشآتها التاريخية القديمة من التدمير والتجريف، وقد كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود سوسة النخيل الحمراء في جزيرة سقطرى في اليمن، لأول مرة مما يعرض نخيلها للخطر بالإضافة الى تهديد سبل عيش السكان هناك. كما تؤكد الأبحاث الأولية والمسوحات اللاحقة في الدراسة التي قام بها فريق دولي من الباحثين بأحد المراكز البريطانية، والتي أثبتت وجود الآفة في مزارع نخيل التمر على الساحل الشمالي الشرقي، على بعد 5 كم من العاصمة حديبو، وفي 22 مزرعة نخيل على الأقل في سقطرى على طول الساحل الشمالي، من الغرب إلى الشرق بين دهامد وري ذي حمري، وتمتد جنوباً في سهل حديبو إلى سفوح الجبال باتجاه منطقة قشن. حيث لم يتم العثور على إصابات في جنوب (منطقة نوغد) وغرب (منطقة قلنسية) في سقطرى. وقد أوصي الباحثون بضرورة وضع استراتيجية محددة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء تشمل الطرق الثقافية والصحية، واستخدام مصائد الفرمون، ولاتستبعد الأبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي في المانيا ايضاً ووكالة حماية البيئة في سقطرى أن تكون سوسة النخيل الحمراء قد أدخلت من إحدى الدول الخليجية التي تقوم بتصدير البضائع بشكل متزايد من بينها أشجار النخيل التي يتم استيرادها إلى الجزيرة،. وتعتبر سوسة النخيل الحمراء واحدة من أكثر الآفات إشكالية لنخيل التمر في العالم، وهناك خطر أن يؤدي انخفاض الدخل من أشجار النخيل إلى ضغوط إضافية من المجتمعات على الموارد الطبيعية المتاحة مما يساهم في زيادة فقدان التنوع البيولوجي”. مشيراً إلى أن ممارسات الإدارة السيئة، مثل الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية، ستؤثر سلبًا أيضًا على الحشرات المستوطنة والكائنات الأخرى.

رئيس مؤسسة صديق الأحياء البحرية


طباعة  

مواضيع ذات صلة