في المشهد الإنساني والأخلاقي المعاصر، تبرز المبادئ والقوانين الدولية كمعايير حاسمة لتقييم عدالة وشرعية أي صراع. غير أن الواقع الماثل على الأرض في اليمن يكشف بوضوح عن فجوة عميقة بين النصوص النظرية والتطبيق العملي.
إن استهداف منازل المدنيين وما نتج عنه من ضحايا، جُلهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكاً جسيماً ومبدئياً لكل المواثيق الدولية التي تنص صراحة على حماية المدنيين والأعيان المدنية في أوقات السلم والحرب.
انتهاك صارخ لمبدأ حماية المدنيين:
إن الأرقام والمشاهد الدامية التي تتكشف إثر كل غارة أو هجوم يطال التجمعات السكانية والقرى الآمنة تعكس تجاهلاً تاماً لحرمة الدم الإنساني. إن استهداف العائلات البريئة في بيوتها ليس مجرد حادث عرضي أو خطأ تكتيكي عابر، بل هو نمط ممنهج يعصف بأبسط حقوق الإنسان الأساسية. إن المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف والضحية الدائمة في هذا المسار، مما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية لا يمكن التهرب منها.
حق الرد والخيارات المشروعة:
في مواجهة هذا التصعيد المستمر وتجاهل النداءات الإنسانية، يصبح من الطبيعي والمنطقي أن تتخذ القوات المسلحة اليمنية كافة التدابير والخيارات اللازمة للدفاع عن النفس وحماية السيادة والوطن. إننا نؤيد كل الخيارات والعمليات التي تتخذها القوات المسلحة في إطار الرد والتصدي للعدوان، باعتبارها حقاً مشروعاً ومكفولاً في كل الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والدولية، لردع المعتدين ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
صرخة نحو العدالة الدولية:
إن الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين، ولا سيما جريمة العدو السعودي بقرية الشرية في منطقة بني حشيش وبقية المجازر المرتكبة في مختلف المحافظات اليمنية، لن تسقط بالتقادم. من هنا، نُجدد الدعوة العاجلة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الجرائم المأساوية، وكشف ملابساتها للرأي العام العالمي، ومحاسبة كل المتورطين فيها لضمان عدم أفلاتهم من العقاب وتحقيق العدالة المنشودة للضحايا وذويهم.
إن طريق السلام الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالحقوق، ووقف الانتهاكات، وإنهاء الحصار والمعاناة، ورفع الظلم عن الشعب اليمني. إن دماء الأبرياء التي تُسفك بغير حق ستظل شعلة توقظ الضمير الإنساني، وتذكر العالم بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا بإرساء قواعد العدالة واحترام سيادة الشعوب وحقها الأصيل في العيش بسلام وكرامة.