يحدث النزاع بين الشركاء أو الورثة في الحقل الزراعي أو الجَربة بشأن تقسيم الرَّهَق التابع للحقل أو الجَريبة أو الموضع الزراعي الواحد.
حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن الرَّهَق التابع للأرض الزراعية الواحدة (الجربة/ الحقل) يتم تقسيمه بين الورثة أو الشركاء بحسب نصيب كل واحد منهم في (الجَربة أو الحقل)، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2013م في الطعن رقم (47172). وقد سبقه الحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه: "وحيث إن طرفي النزاع قد أبرزا مستنداتهما التي بينت نصيب كل وارث في الجربة، لذلك فالصحيح ما قضى به الحكم الاستئنافي بأن يكون نصيب كل وارث في الرَّهَق التابع للجَربة على قدر نصيبه في الجَربة". وقد أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي. وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد وجدت الدائرة: أن أسباب الطعن قد تمت إثارتها أمام محكمة الموضوع التي ناقشتها مناقشة كاملة، وتوصلت في حكمها بتأييد الحكم الابتدائي إلى نتيجة صحيحة موافقة لأحكام الشرع والقانون لما أوضحته واستندت إليه، ولا تأثير للطعن)). وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
· الوجه الأول: المقصود بالرَّهَق الملاصق للجربة أو الحقل:
بحسب ما ورد في وقائع الحكم محل تعليقنا، فإن الرَّهَق هو المنحدر الملاصق للحقل الذي يسيل ماؤه إلى الجربة. وفي بعض الحالات تكون مساحة الرَّهَق أكثر من مساحة الأرض الزراعية. ووفقاً للقانون المدني، يكون الرَّهَق من ضمن توابع الأرض الزراعية.
· الوجه الثاني: تقسيم الرَّهَق التابع للجربة أو الحقل:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن الرَّهَق التابع للجربة أو الحقل يتم تقسيمه بين الورثة أو الشركاء في الجربة الواحدة أو الحقل الواحد بحسب نصيب كل وارث أو شريك في الجربة. فلا يتم تقسيم الرَّهَق بحسب عدد رؤوس الشركاء أو الورثة في الحقل، وإنما يتم تقسيم الرَّهَق بحسب مقدار الأنصبة في الحقل. ويتم اللجوء إلى تقسيم الرَّهَق التابع للجربة حينما يريد الورثة أو الشركاء استصلاح الرَّهَق أو تحويله إلى أرض زراعية أو أرض بناء. والله أعلم.
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء