على الرغم من أن الوطن ملك لجميع أبنائه ، يتماحكون، يتحزبون، يتسيسون على بعضهم، يتقامرون يتضاربون، يتقاتلون داخل وطنهم كيفما يشأوون وبالأخير سيتصالحون، كما فعلنا بعد حرب 94، وفي الحروب الست، وفي 2011 تكون النتيجة الحتمية لا محالة هي الصلح بين اليمنيين وعودة المياه إلى مجاريها.
لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الوطن ملكا للخائن خاصة من يبيع تراب أرضه وسيادة وطنه، ويستدعي الأجنبي ليقاتل بدلا عنه ويخرج ليتفسح ويتنزه في الخارج ويترك الأجنبي يحل محله في القيادة والإدارة والسيطرة حتى على الجنود والشؤون الداخلية في حين يبقى ذلك الخائن فاقداً حتى لقرار العودة إلى الوطن، ناهيك عن النقاش والتفاوض والصلح وإبداء الرأي وحتى المشورة، ولا يستشار إلا في نقطة واحدة فقط، هي أخذ رأيه في كيفية إبقاء ووضع أتباعه والموالين له داخل زرائب الاستخفاف وكيف يغرر بهم وكيف يطمس ويقلب الحقائق كي يوهم أتباعه أنهم وطنيون وجمهوريون رغم الحقائق الملموسة والواضحة على خيانة قادتهم وارتزاقهم .. ذلك هو دور وعمل الخونة فقط.
وبالتالي عند التشاور والتفاوض حول ما يخص مستقبل البلاد والعباد، لا يحق لمثل هؤلاء الخونة الاعتراض على شيء يتم الاتفاق عليه بين أسيادهم وبين الدولة التي تملك زمام الحكم والمبادرة داخل الوطن .
وبالنسبة للخونة والعملاء الذين يجندونهم في الداخل لخدمة العدو الأجنبي ويكون الضرر منهم أكثر مما يفعله العدو من دمار للبنية التحتية للبلد، فمواد الدستور اليمني والقوانين النافذة بخصوص العمالة والخيانة والتجسس لصالح دولة أجنبية معادية، كفيلة بردع هؤلاء وأمثالهم ومصيرهم إما الموت أو السجن.