وتحذر مولريدي من أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية مشيرة إلى أن السعودية أكبر مستوردي السلاح من بريطانيا ارتكبت 318 جريمة تخالف القانون الدولي في (العدوان) على اليمن بمتوسط يزيد قليلا عن جريمتين في الاسبوع.
واضافت ان السعودية لمدة ثلاث سنوات تقريبًا منذ بداية الحرب حتى عام 2017 ارتكبت كل ذلك العدد من الجرائم أما في العامين الماضيين وحدهما فقد ارتكبت 516 جريمة بمتوسط 1.5 جريمة في الأسبوع.
وقالت مولي مولريدي: ما أعرفه الآن يجعلني أشعر بالخجل فالحكومات البريطانية تعتبر نفسها فوق القانون وهذا سينتج عواقب مروعة فخلال سنوات الصراع في اليمن، قتل 17 ألف مدني و 10 ملايين شخص يواجهون المجاعة
وأكدت أن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”.
وتواصل مولريدي قائلة إن “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرا مخالفا للقانون”.
وتضيف: “أتذكر ذلك جيدا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.
وتشير مولريدي إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”.
وتضيف أنه في حال الصادرات للسعودية والتي تستخدم في اليمن بشكل واضح أثيرت العديد من الاعتراضات والمطالبات بإلغاء الترخيص بسبب الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة على حياة المدنيين في اليمن وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وترى مولريدي أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من حرصها على الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.
(بي بي سي)
