منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى ملف خزان صافر العائم، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والإنساني في ظل استمرار العدوان الحصار.
وطالب محافظ البنك المركزي الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام تحالف العدوان بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب.
وأكد استعداد السلطة في صنعاء للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج
وقال: من الممكن تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية.
وأضاف: أبلغنا الصندوق رفضنا منح حكومة المرتزقة ذلك المبلغ، الذي يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، خصوصاً أن التقارير الدولية والأممية أثبتت تورط تلك الحكومة في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية
ودعا محافظ البنك المركزي المنسق المقيم إلى زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له
وأوضح أن التعثر الذي يواجه اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم سببه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي قدم خطة تنفيذية تخالف الاتفاق وقيامه بحذف أعمال الصيانة المتفق عليها.
من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن الأمم المتحدة ستبذل خلال الفترة المقبلة الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، والعمل على معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
