اعترف البنك الدولي في تقريره الاقتصادي السنوي بالأثر السلبي للغارات المدمرة التي استهدفت موانئ الحديدة المطلة على البحر الأحمر على الرغم من أن التقرير لم يسمّي صراحة أمريكا وإسرائيل كأطراف رئيسية نفذت تلك الغارات ومسؤولة عن كل الآثار المدمرة التي طالت بنى تحتية مدنية تجرم كل القوانين الدولية استهدافها .
وأكد تقرير حديث أصدره البنك الدولي يوم أمس الاثنين أن الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية في اليمن أدت الى المزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية.
واعتبر تقرير البنك الدولي أنه على الرغم من حديث حكومة عدن عن برنامج للإصلاحات الاقتصادية إلا أن هذه الإصلاحات “لم تنعكس حتى الآن في الجانب الأهم لها المتعلق بتحسين معيشة المواطنين” الخاضعين لسيطرتها.
وأضاف أن حكومة عدن تعجز عن صرف رواتب الموظفين، وحل أزمة الإمدادات وتخفيض أسعار السلع الغذائية. وأكد البنك الدولي أن الأسر اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، فالتضخم يعصف بالقدرة الشرائية للمواطنين. وقال أن سعر سلة الغذاء الأساسية أرتفع بحلول يونيو 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات للدولار في يوليو.
إلى ذلك قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ”العربي الجديد”، إن “حكومة عدن سلكت الجانب السهل فقط من برنامج الإصلاحات الاقتصادية (الجباية) مثل تحرير الدولار الجمركي (أي رفع سعره) وأسعار المشتقات النفطية، وفي تجميع الإيرادات، لكن هذه الخطة لن تؤثر في الهشاشة الاقتصادية. كما أن الازدواج بجمع النافذين بين المسؤولية والمصالح الخاصة يقف جداراً أمام أي مشاريع إصلاحية.
ولم يتحدث التقرير عن أي أثر للعمليات اليمنية في البحر الأحمر على الاقتصاد اليمني، الأمر الذي يؤكد رواية صنعاء بأنها لا تستهدف سفن الشحن التجاري والملاحة الدولية وإنما تستهدف الملاحة الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية في الأراضي المحتلة إسناداً لغزة .