تتزايد الضغوط على الاقتصاد السعودي مع تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي وتراجع جماعي لأسهم الشركات المدرجة في سوق الرياض، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية اليمنية التي امتدت إلى العمق السعودي واستهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية ومرافق حيوية.
وتضع هذه التطورات نظام سلمان أمام تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة، في وقت تسعى فيه الرياض إلى حماية صادراتها النفطية والحفاظ على ثقة المستثمرين وسط اتساع نطاق المواجهة وتزايد تكاليفها.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» تراجعاً بنسبة 0.8% في تعاملات الأحد الأول من نوفمبر 2026، ليغلق عند 9838 نقطة، وسط انخفاض غالبية الأسهم المدرجة، وفقاً لوكالة رويترز. وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 2.6%، فيما هبط سهم «جبل عمر للتطوير» بنسبة 7.3%، عقب إعلان الشركة خسائر فصلية بلغت 261.61 مليون ريال، تعادل نحو 69.76 مليون دولار، مقارنة بأرباح سجلتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء هبوط السوق بالتزامن مع بيانات رسمية كشفت عن انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد تراجعه بنسبة 4.7% في الربع السابق، ليسجل أول انكماش لفصلين متتاليين منذ عام 2023. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9%، في مؤشر إلى استمرار الضغوط على القطاع الذي يشكل الركيزة الأساسية للإيرادات والصادرات السعودية.
وتكشف هذه الأرقام عن هشاشة الاعتماد على العائدات النفطية نتيجة الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية رغم الاستثمارات الضخمة الموجهة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. وجاءت نتائج الربع الثالث متأثرة بالانكماش الحاد للأنشطة النفطية واضطرابات أسواق الطاقة الإقليمية، بينما يضيف التصعيد العسكري اليمني مخاطر جديدة إلى المشهد الاقتصادي، خصوصاً مع اتساع نطاق الهجمات على البنية التحتية الحيوية السعودية.
وتكتسب الهجمات اليمنية أهميتها من اتساع نطاقها الجغرافي ووصولها إلى منشآت اقتصادية وعسكرية داخل الأراضي السعودية. فقد شهدت الأشهر الأخيرة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مرافق نفطية في جازان ومواقع في أبها ونجران وخميس مشيط والدمام والرياض وينبع غيرها ووثقت وكالة رويترز اضطراب عمليات بعض منشآت الطاقة خلال هجمات سبتمبر، واكتوبر فيما أظهر رصد مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة «ACLED» تضرر مرافق نفطية وارتفاع وتيرة الهجمات على المنشآت الحيوية السعودية
هذه العمليات تضع قطاع النفط السعودي أمام ضغوط متزايدة، خصوصاً مع حساسية خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين والتصدير وتتجاوز التداعيات المحتملة حدود قطاع الطاقة إلى البيئة الاستثمارية التي تراهن عليها الرياض لتمويل مشاريعها الكبرى، حيث يؤدي استمرار الإنذارات الأمنية وتعطل بعض مرافق النقل إلى رفع تكاليف التشغيل وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. كما يفرض التصعيد أعباء إضافية على الدفاعات الجوية والمنشآت الحيوية، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بالإيرادات النفطية والإنفاق على مشاريع التحول الاقتصادي.
هذه العمليات تضع قطاع النفط السعودي أمام ضغوط متزايدة، خصوصاً مع حساسية خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين والتصديروتتجاوز التداعيات المحتملة حدود قطاع الطاقة إلى البيئة الاستثمارية التي تراهن عليها الرياض لتمويل مشاريعها الكبرى، حيث يؤدي استمرار الإنذارات الأمنية وتعطل بعض مرافق النقل إلى رفع تكاليف التشغيل وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. كما يفرض التصعيد أعباء إضافية على الدفاعات الجوية والمنشآت الحيوية، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بالإيرادات النفطية والإنفاق على مشاريع التحول الاقتصادي.
وتتجاوز التداعيات المحتملة حدود قطاع الطاقة إلى البيئة الاستثمارية التي تراهن عليها الرياض لتمويل مشاريعها الكبرى، حيث يؤدي استمرار الإنذارات الأمنية وتعطل بعض مرافق النقل إلى رفع تكاليف التشغيل وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. كما يفرض التصعيد أعباء إضافية على الدفاعات الجوية والمنشآت الحيوية، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بالإيرادات النفطية والإنفاق على مشاريع التحول الاقتصادي.
وتتجاوز التداعيات المحتملة حدود قطاع الطاقة إلى البيئة الاستثمارية التي تراهن عليها الرياض لتمويل مشاريعها الكبرى، حيث يؤدي استمرار الإنذارات الأمنية وتعطل بعض مرافق النقل إلى رفع تكاليف التشغيل وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. كما يفرض التصعيد أعباء إضافية على الدفاعات الجوية والمنشآت الحيوية، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بالإيرادات النفطية والإنفاق على مشاريع التحول الاقتصادي.
وبذلك تواجه الرياض معادلة اقتصادية وأمنية تتداخل فيها أزمة القطاع النفطي مع مخاطر اتساع المواجهة اليمنية، بما يضاعف الضغوط على خططها الاستثمارية ويزيد حساسية الأسواق تجاه التطورات العسكرية.
وتمنح الهجمات اليمنية صنعاء ورقة ضغط في حسابات الصراع، خاصة مع استمرار قدرة الصواريخ والطائرات المسيّرة على تهديد منشآت مرتفعة القيمة الاقتصادية، بينما تصبح حماية تدفقات النفط والمرافق الحيوية واستقرار الأسواق اختباراً متزايد الصعوبة أمام القيادة السعودية.
هذه التطورات تضع المملكة أمام خيارات أكثر تعقيداً، إذ إن إطالة أمد المواجهة ترفع احتمالات استنزاف الموارد وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، في وقت تتطلب فيه معالجة الاختلالات النفطية واستعادة ثقة الأسواق بيئة مستقرة. ومع استمرار التصعيد في العمق السعودي، يبرز تساؤل جوهري حول قدرة الرياض على الموازنة بين استمرار عملياتها العسكرية ضد اليمن وحماية اقتصادها من تداعيات مواجهة باتت تمتلك أبعاداً تتجاوز الحدود والجبهات التقليدية.