نظمت الهيئة العامة للاستثمار فعالية استعراض للمشاريع والأنشطة التي نفذتها تحت إشراف حكومة التغيير والبناء خلال الفترة من أغسطس 2024م وحتى يونيو 2026م.
وفي الفعالية بحضور القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ووزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير ووكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاعي الصناعة، المهندس سامي مقبولي، والتجارة الخارجية، فؤاد هويدي، ووكيل وزارة المالية يحيى السقاف، ونائبف رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة محمد صلاح.
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق، نجاح الهيئة في تسجيل 200 مشروع استثماري بإجمالي رأس مال استثماري بلغ 1.3 مليار دولار، وتوفير 7.4 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال الفترة من أغسطس 2024م وحتى يونيو 2026م.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الأرقام والإنجازات تمثل دلالة قاطعة على قوة واستقرار بيئة الأعمال في اليمن، وتجسد الثقة العالية للمستثمرين في قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتعافي رغم التحديات والصعوبات الماثلة.
ولفت إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 1446هـ / 2025م شكل نقطة تحول كبرى ونقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن القانون قدم حزمة واسعة من المزايا والحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لا سيما للمشاريع المعتمدة على المواد الخام المحلية.
وأشار القبطان ابن إسحاق إلى أهمية تكامل أدوار جميع المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز جوانب التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومنحها صلاحيات توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية وتوفير البيئة المحفزة لرجال المال والأعمال على الاستثمار في القطاعات الحيوية، وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة.
ودعا جميع رجال المال والأعمال والمستثمرين إلى استغلال المزايا والمحفزات الاستثنائية التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية لبناء يمن المستقبل، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات الاستثمارية للمستثمرين.
وخلال الفعالية استعرض رئيس قطاع الخدمات الاستثمارية في الهيئة المهندس محمد الفرزعي أهم المشاريع والأنشطة المنفذة في الهيئة على مستوى الإطار التشريعي والإطار المؤسسي والتنظيمي، والتي شملت إعداد استراتيجيات التوطين والتطوير للصناعات، وإطلاق آليات تنظيم الاستثمار وإعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها من خلال إصدار مجلة يمن الاستثمار كمنصة متخصصة للتعريف بالبيئة الاستثمارية اليمنية، إلى جانب تنظيم فعاليات إبراز الفرص والمشاريع الاستثمارية، وتسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتزامن مع تنظيم اللقاءات التعريفية للمستثمرين في القطاعات المختلفة بمزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد.
ولفت المهندس الفرزعي إلى أن أبرز مشاريع وأنشطة الهيئة التي ركزت على تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال تمثلت في تدشين مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة)، وإصدار دليل خدمات المستثمر، وإنشاء وتفعيل مركز خدمات الشكاوى، إلى جانب العديد من برامج وأنشطة الأتمتة والتحول الرقمي وتحديث وتطوير البنية الرقمية والمعلوماتية.
واختتم المهندس الفرزعي باستعراض الإحصائيات الإجمالية والتفصيلية للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى يونيو 2026 بحسب القطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي.
وفي ختام الفعالية تم إطلاق وتدشين خارطة الهيئة العامة للاستثمار الرقمية للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، كمنصة رقمية خاصة بتسجيل مشاريع وأعمال المستثمرين، وتسهيل الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف المحافظات والقطاعات الاستثمارية، وإتاحة فرص التسجيل للمشاريع أمام المستثمرين واستكمال الإجراءات الإدارية بصورة رقمية ومن ثم البدء في تنفيذ وإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.