أكرم حسين:
اختتمت بصنعاء أعمال المؤتمر الأول للاستشعار عن بُعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء الذي نظمه المركز اليمني للاستشعار عن بُعد برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار "اليمن من الفضاء".
هدف المؤتمر في يومين بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء، إلى تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والمعلومات الجيومكاني وتقنيات الفضاء في دعم التخطيط وصناعة القرار واستعراض أحدث الاتجاهات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي ورصد الأرض ودعم توطين تقنية الفضاء، والمعلومات وبناء القدرات الوطنية.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني ورئيس المركز اليمني للاستشعار عن بُعد المهندس نبيل كمال، أهمية تعزيز الدور الفني للمركز اليمني للاستشعار عن بعد في إطار اختصاصاته القانونية لتحقيق التكامل المؤسسي مع كافة الجهات ذات العلاقة لإرساء الأطر والمعايير الفنية الموحدة وحوكمة البيانات.
كما أوصوا باعتماد خرائط أساس وطنية مرجعية للاعتماد عليها في مختلف القطاعات منعًا للازدواجية وتكاملًا للجهود بالتوازي مع توسيع الشراكات المؤسسية لنقل المعرفة وبناء الخبرات المشتركة.
وأكدت التوصيات على ضرورة دعم إنشاء وتطوير منصة شبكة جيومكانية وطنية موحدة لدمج وإتاحة البيانات والصور والخرائط الرقمية.. مشيرة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية والاستقبال والمعالجة للحد من الازدواجية، ودعم صنع القرار وتعزيز سيادة البيانات وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وطالبت بتوظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسح الجوي والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لرصد وإدارة الموارد الطبيعية والزراعية والمائية والبيئية والبحرية ودعم التخطيط العمراني والإحصاءات والاستثمار.
وأشارت إلى أهمية تكامل البيانات الفضائية والأرضية والرادارية والهيدرولوجية لأغراض الإنذار المبكر ومواجهة الفيضانات، وتوجيه أعمال الطوارئ والإغاثة وإعادة الإعمار وفق معايير الجودة والحوكمة وبالتنسيق مع المركز اليمني للاستشعار عن بعد.
وشددت التوصيات على ضرورة تنمية الكفاءات الوطنية عبر برامج التدريب والتأهيل التخصصية ودعم الابتكار والبحوث في مجالات علوم الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار، وتيسير وصول الباحثين والطلاب إلى مصادر البيانات والبرمجيات الحديثة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
كما طالبت بتحويل مخرجات المؤتمر وأبحاثه إلى مشاريع وبرامج تنفيذية ذات أولوية وفق الإمكانات المتاحة، وإرسال آلية مؤسسية دائمة لمتابعة التوصيات وتقييم أثرها في دعم وصناعة القرار في الجمهورية اليمنية.
وفي الختام تم تسليم الشهادات على المشاركين في المؤتمر.