حذّر الاتحاد التعاوني الزراعي، في بيان شديد اللهجة أصدره اليوم، من التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه المنتجات الوطنية، كاشفاً عن محاولات استهداف ممنهجة تسعى للنيل من جهود المجتمع في تعزيز الإنتاج المحلي والوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن المنتجات الزراعية الوطنية، تعكس هوية اليمنيين، وتمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أي محاولات للالتفاف على سياسات خفض فاتورة الاستيراد، أو السعي لإدخال منتجات خارجية في ظل توفر البدائل المحلية الكافية، لا تُعد مجرد مخالفة إجرائية، بل هي "جريمة اقتصادية" تمسّ الأمن الغذائي بشكل مباشر.
وشدد الاتحاد على أن هذه الممارسات تتعارض كلياً مع توجيهات القيادة التي تضع دعم المنتج المحلي على رأس أولوياتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول.
وجه الاتحاد دعوة صريحة للجهات المختصة بضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها القانونية والوطنية لحماية الإنتاج الوطني، مطالباً باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف أي ممارسات تهدف إلى إضعاف المنتج المحلي أو إقصائه من الأسواق لصالح السلع المستوردة، وذلك لضمان استقرار القطاع الزراعي واستدامة سلاسل الإمداد المحلية.
وأشار البيان إلى أن دعم وتشجيع المنتج الوطني ليس مهمة جهة بعينها، بل هو "مسؤولية جماعية" تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والمجتمعية، والمستهلكين على حد سواء، معتبراً أن التمسك بالمنتج المحلي هو أحد أهم أدوات تعزيز الصمود الاقتصادي واكتساب القوة والسيادة في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.
واختتم الاتحاد التعاوني الزراعي بيانه بتجديد التزامه المطلق بالوقوف إلى جانب المزارعين والمنتجين المحليين بصفتهم حراس الجبهة الزراعية، مؤكداً استمراره في العمل على تعزيز الثقة بالمنتج الوطني كخيار أول للمستهلك، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي الشامل.